أولاً: خطط العمل والاستراتيجيات الوطنية

 

أ) الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2016-2026 

قامت اللجنة الوطنية بوضع مشروع استراتيجية وطنية وخطة عمل وطنية 2016-2018 ملحقة بها مرورًا بالخطوات الاتية:

  • ورشة عمل لأعضاء اللجنة الوطنية بشأن منهجية وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
  • تشكيل مجموعة عمل مصغرة لصياغة الاستراتيجية.
  • التشاور مع كافة الفاعلين.

تقوم الاستراتيجية الوطنية على 9 محاور رئيسية:

  • رفع الوعي العام بقضية الهجرة غير الشرعية.
  • تعبئة الموارد اللازمة لدعم جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية.
  • دعم التنمية كأساس لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتوفير البدائل الايجابية لفرص العمل في مصر، ودعم مسارات الهجرة غير الشرعية.
  • حماية الفئات الأكثر عُرضة لمخاطر الهجرة غير الشرعية.
  • رفع القدرة المعلوماتية في مجال الهجرة غير الشرعية.
  • بناء وتفعيل الإطار التشريعي الداعم لأنشطة مكافحة الهجرة غير الشرعية.
  • تطوير الرؤية المجتمعية لقيمة العمل.
  • تعزيز التعاون الإقليمي.
  • استثمار التعاون الدولي لخدمة القضية.

ب) الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة الاتجار بالبشر 2016-2021

أهداف الإستراتيجية

  • مكافحة جرائم الاتجار بالبشر من خلال إقرار التدابير الوطنية التي تتخذها الجهات المعنية في الدولة من
  • أجل المنع والمكافحة والملاحقة ، لاسيما في الجرائم التي تضطلع بها الكيانات الإجرامية المنظمة أو ذات
  • الطابع عبر الوطني.
  • إعداد الأدلة التدريبية الخاصة ببناء قدرات جهات إنفاذ القانون وفقاً للفئات المستهدفة بالتدريب .
  • إطلاق برامج وطنية للتوعية والتعليم والتثقيف وبناء القدرات الوطنية للعاملين بالجهات المعنية.
  • إطلاق حملات إعلامية ترويجية للتوعية بطبيعة الجريمة ومخاطرها وتداعياتها وحيل وأساليب المتاجرين.
  • تعزيز آليات الإبلاغ الوطنية من خلال خط ساخن موحد للإبلاغ عن جرائم الاتجار بالبشر.
  • تنمية المجتمع في الداخل وتأهيله من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والأمنية من أجل الحد من توافر الظروف المهيأة و المؤدية إلى ارتكاب تلك الجريمة.
  • تواصل العمل علي تحقيق الموائمة للتشريعات المصرية ذات الصلة مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية المنضمة لها مصر والمستجدات الحاصلة عليها أو ما تسفر عنه الجهود الدولية في هذا الشأن ووضع معايير وطنية للحد الأدنى لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر بما لا يخل بالسيادة الوطنية واعتبارات الأمن القومي .
  • تعزيز قدرات مسئولي إنفاذ القانون بالجهات المعنية بالمكافحة من خلال برامج تدريبية متكاملة
  • وضع معايير وطنية لتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني تراعى المصلحة العليا للوطن.
  • تضافر جهود الجهات المعنية بالمكافحة من أجل تحقيق تعافي المجني عليهم ،وإعادة دمجهم في المجتمع.
  • وضع معايير وطنية لإنشاء وإدارة دور الرعاية الاجتماعية لإعادة تأهيل ودمج الضحايا في المجتمع في إطار الحفاظ علي حقوقهم الأساسية من الحرية والكرامة الإنسانية.
  • تكثيف الملاحقات الأمنية والقضائية لمنع الإفلات من العقاب.
  • إنشاء صندوق مساعدة ضحايا جرائم الاتجار بالبشر وفقاً للقانون ولائحته التنفيذية.
  • إنشاء آلية وطنية للتعرف على الضحايا وإثبات وتحديد هويتهم من خلال مؤشرات فرز وتصنيف وطنية وفي ضوء المعايير والالتزامات الدولية المعمول بها وإحالتهم للجهات المعنية وتبصيرهم بحقوقهم.
  • تعزيز آليات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية على كافة المستويات عن طريق تفعيل أحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية ذات الصلة النافذة في مصر – بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من آليات التعاون الدولي المنصوص عليها بتلك الاتفاقيات وغيرها من سبل التعاون المقررة بالقانون الدولي لدعم جهود المكافحة وفي إطار الضوابط المقررة بالقوانين المصرية ذات الصلة  .
  • وضع معايير لتقييم الأداء وفقاً لمؤشرات قابلة للقياس والتحقق بشأن مدي النجاح في تحقيق الأهداف المرجوة وتحديد المعوقات والصعوبات للعمل علي مواجهتها ووضع الحلول المناسبة لها 0
  • إنشاء آلية للمتابعة الدورية لتنفيذ برامج وخطط الاستراتيجية في آجال زمنية مناسبة ومتقاربة .
  • -إنشاء مرصد وطني لإعداد قاعدة بيانات مركزية بالتنسيق مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وغيره من المراكز البحثية الجادة لجمع وتحليل المعلومات والبيانات والخبرات عن جرائم  الاتجار بالبشر وتوثيق الروابط مع اللجان والجهات الوطنية بغرض تبادل المعلومات والخبرات فيما بينها.
  • إنشاء موقع الكتروني مصري لتوثيق المراجع والدوريات الخاصة بجرائم الاتجار بالبشر.
  • تشجيع البحث العلمي وإقامة مسابقات وطنية للأبحاث المتميزة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات العلمية والبحثية المصرية.
  • مكافحة الجرائم الإلكترونية لمنع الاستغلال الجنسي والدعارة عبر الانترنت واستغلال الانترنت في جرائم الإرهاب، والجرائم المنظمة العابرة للحدود بالتعاون مع الجهات المعنية.
  • مكافحة السياحة الجنسية والدعارة، وتشجيع الفنادق على تطبيق مدونة السلوك الخاصة بحماية الأطفال من السياحة الجنسية
  • تشجيع المشاركة في الفعاليات الدولية والإقليمية لتواصل تبادل الخبرات وبناء وتنمية القدرات والمهارات لرجال وخبراء إنفاذ القانون
  • إصدار تقرير وطني سنوي لرصد حالة الاتجار بالبشر في مصر.