المصطلحات

Terminologies-1

المصطلحات
عملية التحرك، سواء عبر الحدود الدولية أو داخل الدولة. فهي حركة انتقال سكانية، تشمل أي نوع من حركات الأفراد أياً كان طولها أو تكوينها أو أسبابها، وتشمل هجرة اللاجئين.
الهجرة غير الشرعيةالهجرة خارج المعايير التنظيمية للدولة المرسلة أو دولة العبور أو الدولة المستقبلة للمهاجرين. ومن وجهة نظر الدولة المستقبلة فإنها تتضمن الدخول أو الإقامة أو العمل بصورة غير قانونية في البلاد. أما من وجهة نظر الدولة المرسلة فهو يتضمن مخالفة اللوائح والقوانين في حالات مثل قيام الشخص بعبور الحدود الدولية دون جواز سفر صالح أو وثائق سفر أو كان غير مستوفٍ لالشروط الإدارية لمغادرة البلاد. إلا أن المصطلح يرتبط أكثر بحالات تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية/ قانونية.
المهاجر غير الشرعي هو ذلك الشخص الذي نظراً لدخوله البلاد بصورة غير شرعية أو لنفاذ صلاحية التأشيرة، يفتقر للوضع أو الموقف القانوني للبلد الترانزيت أو المستقبلة. يسري المصطلح أيضاً على المهاجرين الذين يخالفون قواعد القبول بالبلد أو أي شخص أخر غير مصرح له بالبقاء في الدولة المضيفة. ووفقا لبروتوكول الأمم المتحدة لمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، والقانون المصري لمكافحة الهجرة غير الشرعية، فإن المهاجر لا يعد مسئولا جنائيا أو مدنيا عن الجريمة، ولا يعتد برضاه أو رضا المسئول عنه في جرائم التهريب التي يؤثمها القانون.
التهريبهو فعل، من أجل الحصول -بصورة مباشرة أو غير مباشرة -على  مزايا مالية أو مادية أخرى للدخول غير القانوني لشخص ما إلى البلاد التي لا يكون الشخص مواطناً أو مقيماً على أساس دائم فيها، وذلك وفقاً لبروتوكول الأمم المتحدة لمكافحة تهريب للمهاجرين عن طريق البر والبحر والجو.
مهرِّب (البشر) هو الوسيط الذي يعمل على نقل المهاجرين، وفقاً لاتفاق بينهم وفي مقابل الحصول على منفعة من أجل نقلهم بصور غير قانونية عبر حدود الدولة. وقد يكون فردًا أو عضوًا في جماعة تهريب.
الجماعة الإجرامية المنظمةهي جماعـة ذات هيكـل تنظيمـي، مؤلفـة مــن ثلاثــة أشــخاص أو أكــثر، موجــودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكـاب واحـدة أو أكـثر مـن الجرائـم الخطـيرة أو الأفعـال المجرَّمة دولياً، مـن أجـل الحصول، بشكل مباشر أو غير مباشر، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى وتتضمن جماعات التهريب.
الجرم ذا طابع عبر وطنيوفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، تعتبر الجريمة عبر وطنية إذا أ) ارتكبت في أكثر من دولة واحدة؛ (ب) ارتكبت في دولة واحدة ولكن جرى جانب كبـير مـن الإعـداد أو التخطيـط لـها أو توجيهـها أو الإشـراف عليـها في دولـة أخرى؛ (ج) ارتكبت في دولة واحدة، ولكن ضلعـت في ارتكابـها جماعـة إجراميـة منظمـة تمـارس أنشـطة إجراميـة في أكـثر مـن دولـة واحدة؛ (د) ارتكبت في دولة واحدة، ولكن لها آثار شديدة في دولة أخرى. وينطبق ذلك في معظم الأحيان على جريمة تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية.
الأطفال المهاجرين غير المصحوبينهم الأشخاص الذين لم يبلغوا سن الرشد بعد، ولا يصاحبهم أحد من آبائهم أو أوصيائهم أو أي من البالغين الذين يعتبرهم القانون أو العرف مسئولين عنهم، والذين يقومون بالهجرة غير الشرعية.
ملتمسو اللجوء

 

هم الأشخاص الذين يلتمسون قبول الدولة لهم كلاجئين وينتظرون البت في طلباتهم للحصول على حق اللجوء بموجب الوثائق الدولية والقومية. في حالة صدور رفض لطلباتهم، يتعين عليهم مغادرة البلاد على الفور ويجوز طردهم. كما يجوز ذلك بالنسبة لأي شخص غريب تنطبق عليه هذه الحالة غير المنتظمة، ما لم يمنح إذناً بالمكوث على أسس إنسانية أو أي أساس أخر.
الإتجار بالبشر وفقاً للقانون المصري لمكافحة الإتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010، يتضمن الإتجار بالبشر التعامل بأية صورة في شخص طبيعي، بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية – إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد باستخدامهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول علي موافقة شخص علي الاتجار بشخص اخر له سيطرة عليه – وذلك كله – إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيا كانت صوره، علي سبيل المثال الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي، واستغلال الاطفال في ذلك وفي المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها. ويتعرض العديد من المهاجرين غير الشرعيين لمختلف أنواع الإتجار بالبشر.
الاعتقال أو الاحتجاز تقييد حرية الانتقال، وعادة ما يكون من خلال الحبس الإجباري الذي تقوم به الحكومة لفرد ما. وهناك نوعان من الاعتقال: الاعتقال الجنائي وهو العقاب لغرض عن الجريمة المرتكبة، والاعتقال الإداري وهو إجراء إداري مثل الترحيل أو الطرد الإداري، وهو ما يتعرض له المهاجرون غير الشرعيون نتيجة مخالفتهم قوانين ولوائح الهجرة والتي لا تعد في حد ذاتها جريمة.
الترحيلهي الحالة التي تقوم فيها الدولة بممارسة سيادتها في ترحيل الغرباء (الأجانب) مثل المهاجرين غير الشرعيين من إقليمها إلى مكان آخر أو دولة المنشأ بعد رفض القبول أو إنهاء تصريح البقاء.
إعادة الشخص إلى بلدههو إعادة المهاجر غير الشرعي أو اللاجئ إلى بلد المنشأ بموجب المواثيق والاتفاقات الدولية. وتتطلب الإعادة الالتزام من جانب السلطة المعتقلة وواجب بلد المنشأ في استلام مواطنيها.
إعادة القبول هو قرار من الدولة بقبول إعادة دخول أي فرد (من نفس المواطنة، أو مواطنة دولة ثالثة أو شخص عديم الجنسية) ارتأى أن يدخل أو يقيم في دولة أخرى بصورة غير قانونية.
العودة الطوعية العودة المدعومة أو المستقلة للمهاجر إلى بلد المنشأ أو الترانزيت (العبور) أو أي بلد ثالث آخر بناء على طلب الشخص العائد واختياره.
الإنقاذ في البحر هو واجب إنقاذ هؤلاء الذين يمرون بمحنة في البحار، وهذا الواجب يدعمه كل من الاتفاقية والقانون الدولي التقليدي. وقد ترفض الدولة التي يصل إليها الأفراد الذين تم إنقاذهم نزولهم إلى أراضيها وتطلب من ربان المركب أن يأخذهم بعيداً عن نطاق أراضيها، أو تجعل النزول إلى أراضيها مشروطاً بضمانات مقبولة فيما يتعلق بإعادة التوطين والرعاية والإعالة، على أن تمنح من دولة أخرى أو بواسطة منظمات دولية.
بلد المنشأ / الدولة المرسِلةهي الدولة المصدِّرة التي يخرج منها المهاجرون سواء بطريقة شرعية أو غير شرعية
بلد العبور المؤقت أية دولة يعبر من خلالها المهاجر في خلال رحلته من دولة المنشأ وإلى دولة المقصد. وقد تطول أو تقصر مدة إقامة المهاجر في دولة العبور وقد تكون هذه الإقامة أيضاً بطريقة غير شرعية.
دولة المقصد / الدولة المستقبلة

 

 

هي الدولة التي يقصد إليها جموع التدفقات المهاجرة، سواء كانت هجرتهم شرعية أو غير شرعية. وفي حالة العودة أو الإعادة تصبح دولة المنشأ أو الدولة المرسلة التي تعيد المهاجرين أو اللاجئين.
عاملو الهجرة المؤقتةهم العاملون المهرة أو شبة المهرة أو غير المدربين الذين يبقون في البلد المستقبِل لفترات محددة حسبما يتحدد في عقد العمل مع العامل، أو عقد الخدمة مع العامل وحده أو عقد خدمة مع مشروع محدد. كما يطلق عليهم أيضاً العاملين المهاجرين على أساس تعاقدي. ويذكر أن مصر قد وقَّعت عدة اتفاقيات مع بعض الدول الأوربية مثل إيطاليا لتوفير عدد من فرص العمل المؤقتة للمصريين.