النشــاط التشــــريعــي

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 جهود اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر في صياغة مشروع قانون “مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين” رقم 82 لسنة 2016.

 

    1. شُكلت مجموعة العمل القانونية التابعة للجنة الوطنية لجنة لصياغة مشروع قانون “مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين” وتضم في عضويتها كل من السفيرة رئيسة اللجنة الوطنية والخبير القانوني للجنة وممثلين عن وزارات الداخلية، الدفاع، الخارجية، العدل وممثل عن النيابة العامة.
    2. عقدت لجنة الصياغة 30 اجتماعاً لإعداد مشروع القانون.
    3. تم عقد ورشة عمل لمدة 3 ايام لأعضاء اللجنة الوطنية حول القانون الدولي للهجرة نظمتها المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع اللجنة وحاضر فيه خبراء من المقر الرئيسي للمنظمة بجينيف.
    4. استعرضت لجنة الصياغة تقرير الخبير القانوني الذى وفرته لها المنظمة الدولية للهجرة والذى قدم دراسة مقارنة للقوانين المعنية بالهجرة في الدول المستقبلة للهجرة غير الشرعية والمصدرة لها للتعرف على امكانية الاستفادة من هذه التجارب.
    5. ارتأت لجنة الصياغة التركيز على تعريف تهريب المهاجرين والتي لم تتناوله التشريعات الوطنية كما حرصت على تغليظ العقوبة على المُهربين كعنصر رادع للحد من عمليات الهجرة غير الشرعية.
    6. عقدت اللجنة الوطنية حواراً حول مشروع القانون تضمن لقاءً موسعا مع 200 عضو من اعضاء النيابة العامة ثم لقاء مع منظمات المجتمع المدني بالإضافة الى لقاء اخر مع الاعلاميين كما استطلعت اللجنة رأى العديد من الاكاديميين والخبراء في مجالات منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية بالنسبة لاطار واهداف مشروع القانون.
    7. أجرت اللجنة الوطنية اكثر من حوار في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة للتعريف بمشروع القانون وابعاده للتعرف على صداه على المستوى المجتمعي.
    8. وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين بتاريخ 25/11/2015.
    9. تمت مراجعته من قبل مجلس الدولة تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لمناقشته واقراره.
    10. تم الموافقة عليه من مجلس النواب بتاريخ 17 اكتوبر 2017 وتم نشره في الجريدة الرسمية كقانون مكمل للدستور.

 

  • التعديلات على القوانين المصرية ذات الصلة بالهجرة غير الشرعية

 

 

      • فى اطار هذا النشاط تمت مراجعة القوانين الوطنية ذات الصلة بالهجرة غير الشرعية واتفق الرأي على اقتراح تعديلات على بعض القوانين. تدور هذه التعديلات فى مجملها حول تغليظ العقوبات لتُصبح عقوبات سالبة للحرية بما يتيح الفرصة للجهات القضائية والشرطية للقيام بإجراءات أكثر فعالية فى مواجهة الأفعال المشار اليها مع تجريم الشروع فيها.
      • تمت موافاة مجلس الوزراء بها بتاريخ  12/1/2015

 2016قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 983 لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانونمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم82 لسنة